كتاب المهروانيات

قسم التحقيق - الجزء الرابع من الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب - ج: 2 - ص: 922

"هَذا حديثٌ غريبٌ مِنْ حَدِيثِ عُروة بْنِ الزُّبير عَنْ عائِشة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (١) ، وَمِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبيه، لَا أَعلم رَوَاهُ غَيْرُ الْعَلَاءِ بْنُ المنهال الغنويّ عنه (٢) ".

---

(١) وتابع عروة في روايته لهذا الحديث جماعةٌ ... وسيأتي ذكرهم (انظر ص/٩٦١) .
(٢) الحديث من طريق قطبة بن العلاء رواه أيضا: وكيع في: (أخبار القضاة ١/٣٨) ، والخرائطيّ في: (مساوئ الأخلاق ص/١١١ ورقمه/٢٣١) ، وابن المطيريّ في: (حديثه [٧/أ] ) ، وابن البختريّ في: (فوائده [١٢/أ] ) ، وابن الأعرابيّ في: (المعجم [٨٢/أ] ) ، والعقيليّ في: (الضّعفاء ٣/٣٤٣) ، وابن عديّ في: (الكامل ٦/٥٣) ، وأبو الحسن بن الصلّت في: (حديث ابن عبد العزيز الهاشميّ [٨٦/أ] ) ، وابن شاذان في: (الفوائد [١/١١٨ أ] ) ، وابن بشران في: (الأمالي [١٤٤- ١٤٥] ) ، والقضاعيّ في: (الشّهاب ١/٢٩٩ رقم/٤٩٨) ، والبيهقيّ في: (الزّهد الكبير ص/٣٣١ ورقمه/٨٨٧، ٨٨٨) ، وغيرهم، كلّهم من طرق عنه به ...
وفيه: قطبة بن العلاء ضعيف (كما تقدّم ص/٩٥٩) ، وأبوه متكلّم فيه (كما تقدّم ص/٩٥٩ أيضا) ، ولا يتابع العلاء على رفعه للحديث عن هشام.
وخالفه: سفيانُ الثّوريّ (كما عند: التّرمذيّ في جامعه ٤/٥٢٧ رقم الحديث/٢٤١٤، والعلل له أيضا ص/٣٦٦) ، وعبد الله بن المبارك (أشار لروايته: ابن أبي حاتم في العلل ٢/١١١ رقم/١٨٢٧) فروياه عن هشام عن أبيه عن عائشة موقوفا، بنحوه إلاّ أنّ ابن المبارك قال: عن هشام عن رجل عن عروة.
قال أبو حاتم (كما في: العلل لابنه، الموضع المتقدّم) : "وهذا هو الصّحيح" أي: الموقوف.
وقال الألبانيّ في: تخريج شرح الطّحاوية (ص/٢٦٨) عن سند التّرمذيّ: "سنده صحيح، رجاله كلّهم ثقات".
وروي الحديث مرفوعا من طريق أخرى عن عروة، فقد رواه: ابن حبّان في صحيحه (الإحسان ١/٥١٠ رقم الحديث/٢٧٦) ، والقضاعيّ في: (الشِّهاب ١/٣٠٠ رقم/٤٩٩) ، ومُشْرق بن عبد الله في: (حديثه [٥/أ] ، [٦١/ب] ) ، والبيهقيّ في: (الزّهد الكبير ص/٣٣٣ ورقمه/٨٩٢) كلّهم من طرق عن عثمان بن واقد عن أبيه عن محمَّد بن المنكدر عن عروة به ...
قال الألبانيّ في تخريجه للكتاب المتقدّم، الموضع نفسه: "وهذا سند حسن، رجاله كلّهم ثقات معروفون، وفي عثمان بن واقد كلام، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وفي: التّقريب [ص/٣٨٧ ت/٤٥٢٦] : صدوق ربّما وهم".
هذا وجاء الحديث من طرق أخرى عن عائشة مرفوعا، وموقوفا، وهي كالتّالي:
الطّريق الأولى: طريق عامر الشعبيّ عنها ...
رواها: ابن أبي شيبة في: (المصنّف ٦/١٥٣ ورقمها/٢) ، وأبو داود في: (الزّهد ص/٢٨٥ ورقمها/٣٣٧) ، ووكيع في: (أخبار القضاة ١/٣٨) ، كلّهم من طرق عن زكريّا بن أبي زائدة عن عبّاس بن ذريح عنه عن عائشة به موقوفا ... وهذا إسناد صحيح.
ورواه وكيع في: (الزّهد ٣/٨٤٤ ورقمه/٥٢٣) ومن طريقه: الإمام أحمد في: (الزّهد أيضا ص/٢٤١ ورقمه/٩١٥) عن زكريّا عن عامر به، ولم يذكر فيه: ابن ذريح، فلعلّ زكريّا سمعه على الوجهين، فحدّث به تارة كذا، وتارة كذا والله أعلم.
وروي مرفوعا من طريق أخرى عن زكريّا ... فرواه الحميديّ في: (المسند ١/١٢٩ رقم الحديث/٢٦٦) ومن طريقه: البيهقيّ في الزّهد (ص/٣٣١ ورقمه/٨٨٦) وأبو داود في: (الزّهد ص/٢٨٣- ٢٨٤ رقم/٢٣٦) عن عبد الله بن محمَّد الزُّهريّ،
وأبو بكر محمَّد بن أحمد المعدّل في: (أماليه [٦/أ] ) بسنده عن عبد الجبّار ابن العلاء ثلاثتهم عن سفيان (هو: ابن عيينة) عن الشّعبيّ عن عائشة به ... فإذا صحّ سماع الشّعبيّ من عائشة فهذا إسناد حسن، فيه: عبد الله بن محمَّد، صدوق (انظر: التّقريب ص/٣٢١ ت/٣٥٨٩) ، (وانظر حول سماع الشّعبيّ من عائشة: التّأريخ لابن معين رواية الدّوريّ (٢/٢٨٦) ، وسؤالات الآجريّ أبا داود [٥/٥٤٥ ت/١٠٣٧] .
الطريق الثّانية: طريق القاسم عنها ...
رواها: أبو داود في: (الزُّهد أيضا ص/٢٧٧ رقم الحديث/٣٢٩) ، والبيهقيّ في: (الأسماء والصّفات ٢/٤٧٤ ورقمها/١٠٥٩) من طرق عن غندر عن شعبة عن واقد بن محمَّد عن ابن أبي مليكة عنه عن عائشة به موقوفا ...
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/٤٤٠ رقم/١٥٢٤) ، ووكيع في: (أخبار القضاة ١/٣٨) ، وابن حبّان في صحيحه (الإحسان ١/٥١١ رقم الحديث/٢٧٧) ، وابن شاذان في: (فوائده [٢/٧أ- ب] ) ، والبيهقيّ في: (الزّهد الكبير ص/٣٣٢- ٣٣٣ ورقمه/٨٩٠، ٨٩١، والأسماء والصّفات ٢/٢٦٧) ، وابن حجر في: (الأمالي المطلقة ص/١١٩) كلّهم من طرق عن عثمان ابن عمر عن شعبة به ... قال البيهقيّ: "ربما رفعه عثمان، وربّما لم يرفعه"، وقال ابن حجر: "هذا حديث صحيح ... وإسناده على شرط الشّيخين، ولم يخرجاه من هذا الوجه..".
وجاء أيضا من طريق النّضر بن شميل عن شعبة عن محمَّد بن عبيد الله بن أبي مليكة عن القاسم به،
انظر: العلل الكبير للتّرمذيّ (٢/٨٣٧) ، وعلل الدّارقطنيّ [٥/٤٢ أ] .
الطرّيق الثّالثة: طريق عبّاس بن ذَريح عنها:
رواها ابن المبارك في: (الزّهد ١/٢٣٥ رقم/١٨٩) عن عنبسة بن سعيد عنه عن عائشة به موقوفا ...
وهذا إسناد منقطع، عبّاس لم يسمع من عائشة، بينه وبينها الشّعبيّ (كما تقدّم ص/٨٦٥، وانظر: تهذيب الكمال ١٤/٢١٠ ت/٣١١٩) .
الطّريق الرّابعة: طريق معمر عنها:
رواها: عبد الرّزّاق في: (المصنّف ١١/٤٥١) عنه به موقوفا أيضا..
وهذا معضل بين معمر وعائشة (انظر: تهذيب الكمال ٢٨/٣٠٣ ت/٦١٠٤، وجامع التّحصيل ص/٢٨٣ ت/٧٨٦) .
الطّريق الخامسة: رجل عنها: رواها ابن المبارك في: (الزّهد ١/٢٣٤ رقم/١٨٨) ومن طريقه: التّرمذيّ في جامعه (٤/٥٢٧ رقم/٢٤١٤) عن عبد الوهّاب بن الورد عن رجل عنها به، مرفوعا ...
قال العراقيّ في: تخريج الإحياء (٢/١٠٠٧) : "في سند التّرمذيّ من لم يسمّ".
وقال الألبانيّ في: تخريجه لشرح الطّحاويّة (ص/٢٦٨) : "إسناده ضعيف؛ لجهالة الرّجل الّذي لم يسمّ".
هذا، وقال العقيليّ في: (الضّعفاء ٣/٣٤٣) عن الحديث: (ولا يصحّ في الباب مسندًا، وهو موقوف من قول عائشة) اه.
وشطر كلامه الأوّل لعلّه صحيح باعتبار طريق بعينها، وإلاّ فلا، فإن المرفوع بمجموع طرقه لا ينزل عن درجة الصّحيح لغيره، وقد قال الألبانيّ في الكتاب الآنف الذّكر (ص/٢٦٩) :
(الصّواب عندي أنّ الحديث صحيح موقوفا، ومرفوعا، أمّا الموقوف فظاهر الصّحّة، وأمّا المرفوع فلأنّه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد، فإذا انضمّ إليه طريق التّرمذيّ ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصّحيح) اه.
وهذا وجيه، خصوصا إذا أضفنا إلى المرفوع طريق سفيان عن زكريّا، وطريق عثمان بن عمر عن شعبة، وطريق عبد الوهّاب بن الورد، المتقدّم ذكرها والله تعالى أعلم.