كتاب الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

المجلد الأول - النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك - ج: 1 - ص: 361

له حينئذ الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات١ بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة٢ فيها والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح.

وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط٣ في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها.

فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في٤ روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه وهذا تبيين حسن٥ هدانا الله له وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا.

الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك.

وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا هكذا فعل شعبة وغيره.

وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان او قال: فيه غيري كذا وكذا او شبه هذا من الكلام كذلك فعل سفيان الثوري وغيره. انتهى.

اعترض على قوله إذا سمع كتابا ثم أراد روايته إلى ان قال: لم يجز له ذلك مع أنه ذكر في النوع الذي قبله أن الخطيب والإسفراييني٦ جوزا الرواية من كتاب لم يقابل أصلا ولم ينكره المصنف بل أقره.

ورد بأن الصورة التي تقدمت هي فيما إذا نقل كتابه من الأصل فإن الخطيب

---

١ من ش وع ول، وفي خط: "الروايات".
٢ من ش وع ول، وفي خط: "بيان الإجازة".
٣ من ش وع، وفي خط: "سقط".
٤ من ش وع ول، وليس في خط.
٥ كذا في خط وفي ش وع ول: "تيسير حسن".
٦ في خط: "والإسفريني" – كذا وراجع ذلك فيما سبق في النوع السابق "ص/٣٤٠".