كتاب الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

المجلد الأول - النوع الرابع: معرفة المسند - ج: 1 - ص: 137

[النوع الرابع: معرفة المسند]

ذكر أبو بكر الخطيب أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم.

وذكر ابن عبد البر أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- فهذا مسند لأنه قد أسند إلى سول الله صلى الله عليه وسلم- وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم.

وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله ولم يذكر في كتابه غيره.

فهذه أقوال ثلاثة مختلفة١ انتهى.

اعترض بعضهم بأنه ليس في كلام الخطيب دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم لا في الكفاية ولا في الجامع

وجوابه ان كلام المصنف يحتمل أن يكون ذلك من كلامه أو من كلام الخطيب ويدخل في حد الخطيب المرفوع والموقوف ويدخل فيه أيضا ما اتصل إسناده إلى قائله من كان فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعين وقول من بعدهم وكلامهم يأباه وعلى قول أبي عمر يستوي المسند والمرفوع.

---

١ زاد في ش وع: "والقول الأول وأعدل وأولي والله أعلم".