كتاب الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

المجلد الثاني - النوع الحادي والأربعون - ج: 2 - ص: 537

نعم المصنف تبع الحاكم في تصحيحه فإن قال في علوم الحديث فقد صحت الرواية عن عائشة.

ولا حجة فيه للمصنف لأنه لا يرى ما انفرد الحاكم بتصحيحه صحيحا بل إن لم نجد فيه علة تقتضي رده حكمنا عليه بأنه حسن.

وخرجه أيضا: البزار في مسنده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة ثم قال: ولا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

قال: وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا١.

وكأن المصنف لم يوافق أبا داود على الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين عائشة فإنه قال في كتاب "التحرير": فيما قال أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة.

قال: وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك٢.

"ولو"٣ ورد عن ميمون أنه قال "لم ألق عائشة" استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى كلام المصنف في "التحرير"٤ وليس بجيد فإنه وإن أدرك المغيرة وروى عنه فهو مدلس لا تقبل عنعنته بإجماع من لا يحتج بالمرسل فقد أرسل عن جماعة من الصحابة.

قال أبو حاتم الرازي: روى عن أبي ذر مرسلا وعن علي مرسلا وعن معاذ

---

١ راجع: "التقييد"
٢نعم، لكن قال ابن الصلاح رحمه الله في "ضيانة صحيح مسلم" "ص/١٣١": "الذى صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره قد قيل: إنه القول الذى عليه أثمة هذا العلم، على بن المدينى والبخارى وغيرهما" أ. هـ
٣ هكذا في خط، وفي ع: "فلو".
٤ ومنه تعلم أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يرض تضعيف الحديث، وانتضر لصحته، فكيف خفي ذلك على الناس فظنوا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يدعو إلى سد باب التصحيح؟! ومن ثم قاموا عليه قومة رجل واحد! وقد مضى توجيه كلام ابن الصلاح رحمه الله وبيان مراده في صدر" النوع=