كتاب حاشية الآجرومية

باب المفعول الذي لم يسم فاعله - ص: 66

فإن كان الفعل ماضياً ضُم أوله، وكسر ما قبل آخره (١) ، وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره (٢) .

وهو على قسمين: ظاهر، ومضمر (٣) ، فالظاهر نحو قولك "ضُرب زيد"، "يُضرب زيد (٤) "، "أُكرم عمرو"، "يُكرم.

ــ

ووجوب تأخيره عن الفعل، وتأنيث الفعل لتأنيثه، نحو قولك: ضرب زيد، والأصل: ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو، لغرض، وبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به مقام الفاعل، في الإسناد إليه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فالتبس بالفاعل صورة، فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، فأبقي الفعل مع الفاعل على أصله، وغير مع نائبه في الماضي والمضارع.

(١) أي: إذا أردت تمييز المبني للمفعول من المبني للفاعل فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله، وكسر ما قبل آخره، إن لم يكن مكسورا تحقيقًا، كضرب أو تقديرا كقيل، وبيع، وشد.

(٢) إن لم يكن مفتوحا تحقيقًا، كيضرب، أو تقديرا نحو: يقال، ويباع ويشد.

(٣) أي: النائب عن الفاعل، قسمان: ظاهر، وأقسامه كثيرة تبلغ أربعين صورة، كما تقدم في الفاعل، ومضمر وهو: ما دل على غيبة، أو حضور كما مثل.

(٤) أي: فنائب الفاعل الظاهر المسند إليه الماضي، نحو قولك: ضرب زيد، فضرب فعل ماض مبني للمجهول، وزيد نائب فاعل مرفوع، والظاهر المسند إليه المضارع، نحو قولك: يضرب زيد فيضرب فعل مضارع مبني للمجهول وزيد نائب فاعل مرفوع.