(٢) ومثله مع تصرف يسير في شروط الأئمة، دون عزو إلى أبي نصر المذكور/ شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١٣ أما في سير النبلاء ١٣/ ٢٧٤ فعزاه إليه. (٣) بالأصل "الصدر" وما أثبته من شروط الأئمة الستة لابن طاهر/ ١٣ وسير النبلاء ١٣/ ٢٧٤ وعليه يستقيم المعنى والمراد: أنه يخرج الحديث المستدل به على الرأي الراجح في المسألة، ثم يخرج دليل المذهب المخالف ويوازن بينهما ويبين علة الحديث المستدل به للرأي المخالف/ الإمام الترمذي للدكتور عتر ١٥٤. (٤) في شروطه الأئمة/ ١٣ زيادة "وَلم يُغفِلْه". (٥) بالأصل "وقال" وما أثبته من شروط الأئمة/ ١٣ ومن سير النبلاء / ١٣/ ٢٧٤ وهو المتسق عليه المعنى. (٦) بقية كلام الترمذي: ما خلا حديثين، وذكرهما ... ثم قال: وقد بينا علة الحديثين جميعًا في هذا الكتاب هـ، يعني الجامع نفسه/ العلل مع شرحه لابن رجب ١/ ٤ والحديثان في الجامع، وأولهما في كتاب الصلاة - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ولفظه: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر، جامع الترمذي/ ١/ ٣٥٤، ٣٥٥ حديث / ١٨٧، وفي نسخة العلل: من غير خوف ولا سقم/ العلل مع شرحها ١/ ٤.