للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - باب ما جاء: لا تُقْبلُ صلاةٌ بغير طَهور

قال: أنبأ أبو رَجاء -قُتيبةُ بن سعيد ثنا أبو عَوانة عن سِماك بن حرب [ح] (١) قال: وثنا هناد، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن مُصعب بن سعد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُقْبلُ صلاةٌ بِغَير طَهور، ولا صَدَقةٌ من غُلول.

قال أبو عيسى: هذا الحديثُ، أصحُّ في هذا البابِ، وأَحْسَن. وفي الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس. وأبو المَلِيح بن أسامة، اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة بن عُمير الهُذَلي (٢).


(١) زيادة من ط شاكر، والحاء المهملة المفردة هذه يكتبُها علماء الحديث إشارة إلى التحول من سند أو بعض سند إلى غيره؛ فالمراد هنا أن الترمذي روى الحديث من طريق قتيبة إلى سِمَاك، ورواه أيضًا من طريق هَناد إلى سِمَاك أيضًا فاجتمع الطريقان في سِمَاك فلما أراد إيرادَه من الطريقين ذكر أولَّهما إلى سِمَاك ثم تحول منه إلى الطريق الآخر، فَساقَه إلى سِمَاك، واستمر في سياق بقية السَّند إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويقاس على هذا ما سيأتي في هذا الجامع؛ بل وفي غيره من كتب السنة التي التزمت بذكر الإسناد اهـ/ انظر جامع الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر ١/ ٥ مع تصرف.
(٢) بالأصل "الهمداني" وما أثبته من المصادر/ الترمذي ط شاكر ١/ ٦ وتهذيب الكمال ١/ ٧٧ والخلاصة للخزرجي/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>