كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

[مقدمة المؤلف] - ج: 1 - ص: 316

مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله، وقد ذكر أبو نصر ابن يوسف كلامًا هذا معناه (١) فقال: وظاهر طريقته أن يُتَرْجِم الباب (٢) الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، وقد صح الطريق إليه، وأُخرِج مِنْ حَدِيثه في الكتب الصحاح - فَيورِد في الباب [ذلك الحكم] (٣) من حديث صحابي [آخر] (٤) لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق (٥) إليه كالطريق الأول؛ إلا أن (٦) الحكم صحيح، ثم يتتبعه بأن يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ويَعُد جماعة فيهم الصحابي [المشهور] (٧) يعني الذي أُخرِج (٨) ذلك الحكم من حديثه - وقَلّما يسلك هذه الطريقة (٩) إلا في أبواب معدودة (١٠).

---

(١) وذكر ما سيذكره الشارح أيضًا أبو الفضل ابن طاهر/ شروط الأئمة الستة له/ ٣، ٤.
(٢) أي يضع له ترجمة وهي عنوان الباب.
(٣) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.
(٤) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص ١٤ وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي ١/ ٣، ٤.
(٥) في شروط الأئمة لابن طاهر: "ولا تكون الطرق" ص ١٤.
(٦) بالأصل "لأن الحكم" وما أثبته من قوت المغتذي ١/ ٣، ٤ وفي شروط الأئمة لابن طاهر: "وإن كان الحكم صحيحًا"/ ص ١٤.
(٧) في شروط الأئمة لابن طاهر: "الصحابي المشهور، وأكثر" ص ١٤.
(٨) بالأصل "أخرجا" ولا يستقيم المعنى عليه.
(٩) يعني ذكر الصحابي الذي اشتُهِر الحديث عنه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، وقد يَذكر أيضًا الصحابي الذي رَوَى هو من طريقه حديث الباب/ انظر الإمام الترمذي للدكتور عتر/ ١١٤.
(١٠) هذا الذي نقله المؤلف عن أبي نصر ابن يوسف ليس فيه كما ترى معنى ما ذكره =