كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٣ - باب [ما جاء أن] مفتاح الصلاة الطهور - ج: 1 - ص: 399

أحمد: رويت عنه أحاديث مناكير جدًّا (١) وقال النسائي: ليس بالقوي (٢) وقال ابن حبان: فَحُش خَطُؤه، وكثر وَهْمُه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات (٣).

فقد تبين بما قلناه، أن ليس في الباب أمثلُ من حديث عَلي، فأقل مراتبه أن يكون من قسم الحسن (٤) وما عداه، لا يعدو درجة الضعيف.

وما حكاه أبو عيسى عن البخاري من قوله في ابن عَقِيل: مُقارِب الحديث، هو بكسر الراء (٥) وهو محمول عندهم، على مُقَاربةِ الصحة (٦) قال القاضي أبو بكر بن العربي: أصح شيء في هذا

---

(١) تهذيب الكمال/ ٣/ ١٦٥٩.
(٢) تهذيب الكمال ٣/ ١٦٥٩.
(٣) المجروحين لابن حبان ٢/ ٥٣ وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٧٨.
(٤) بالأصل "أبي الحسن" ولا يستقيم المعنى عليه.
(٥) قال العراقي: وقد ضُبِط أيضًا في النسخ الصحيحة عن البخاري بالوجهين، يعني الكسر والفتح/ التقييد والإيضاح/ ١٦٢.
(٦) هذا يشير إلى مَيْل المؤلف إلى أن "مُقارِب" بكسر الراء، يختلف عن فتحها، وقد ذهب بعض العلماء كالإمام البلقيني إلى هذا الاختلاف، فجعلوا اللفظ بكسر الراء للتوثيق، وبفتحها للتجريح، وذهب الأكثرون إلى أن اللفظ بالكسر والفتح من ألفاظ التوثيق؛ إمّا مع تساويهما كما يُفْهم من كلام العراقي، واستحسنه البقاعي، وإما مع تفاوتهما كما قرره السخاوي، فجعل الكسر أرفع، ومعناه أن الموصوف به حديثه يُقارِب حديث غيره من الثقات، وجعل الفتح نوعَ مدح وَسَط، فلا ينزل الموصوف به إلى درجة السقوط، ولا يرتفع إلى الجَلالة، ومعناه أن الموصوف به يقاربه حديث غيره، فليس بشاذ ولا منكر، وقد أيد العراقي =