للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أن يروي نحوه من وجه آخر، هو: ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى إلى أن تدخل في "الصحيح" مع المتابعة، روايته. فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد؛ ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة.

وأما هذا، فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح؛ فإن إسرائيل المنفرد به، متفق على إخراج حديثه عند الشيخين (١) وقد تقدم في الكلام على الشذوذ، والمنفردات، ما يوضح أن ما انفرد به الثقة، ولم يتابَع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون -مع الثقة- في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة، فحديثه هناك حسن (٢) كما أن المستور، مع التفرد، لا يرتقي إلى درجة الحسن، بل تفرده مردود (٣) فكذلك هذا الحديث، لو وَجَد شاهدًا له، لما وقف [به] (٤) عند مرتبة الحسن، وربما لم يقف عندها (٥) فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان، في صحيحه، كما يأتي بيانه (٦).


(١) لكن من الأئمة السابقين عليهم واللاحقين لهم من ضعفه، وتخريجهما لحديثه لا يرفع هذا الخلاف، وإنما يفيد رجحان توثيقه عندهما، أو انتقاءهما من حديثه ما يريانه صحيحًا أوله عاضد/ انظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي/ ٤٦٧.
(٢) ص ٢٤٩، ٢٥٢ وقد عارضت هناك المؤلف في هذا بما استقر عليه رأي الجمهور من تصحيح حديث الثقة المنفرد لما لم يعارضه من هو أوثق منه أو أكثر عددًا.
(٣) تقدم أيضًا ص ٢٢٨، ٢٢٩ أن هذا ليس على إطلاقه وانظر شرح ابن حجر لنخبته ص ٢٧٨ ضمن المجموعة الكمالية.
(٤) زيادة منى لتوضيح المعنى.
(٥) أي عند درجة الحسن.
(٦) ص ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>