كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 853

الأعرج (١). وقال البيهقي: كان مالك يُحسِنُ القولَ في ابن لهيعة (٢)

---

= اشتهر ذلك عن ابن وهب، وبقية العبادلة، كما تقدم ذكره عن غير واحد؛ بل تقدم قريبًا ص: ٨٥٠ ت، أن قتيبة بن سعيد نفسه، لما قال له الإمام أحمد: إن حديثك عن ابن لهيعة صحيح، قال له: لأنا نكتب من كتب ابن وهب ثم نسمعها من ابن لهيعة، فاقتصر على ذكر الكتابة من كتب ابن وهب، ولم يذكر معه لهيعة كما ذكره في هذه المرة.
وعلى كل فقد تقدم أنه يوجد من رواية قتيبة عن ابن لهيعة ما هو منتقد، وأن المراد بالصحة في كلام أحمد السابق، هو الثبوت، بدليل باقي أقواله ص: ٨٤٩ ت إلى ص: ٨٥١ ت، وتقدم أيضًا ص: ٨٠٠ ت أنه حتى ما كتبه مشاهير الثقات عنه، كالعبادلة، ومنهم ابن وهب فميزته هي ضبط هؤلاء لنقل مروياتهم عن ابن لهيعة من أصوله، بحيث يطمأن إلى كونها من روايته عن شيوخه، ومع ذلك فهي ضعيفة من جهته، بوهم أو نكارة، أو تدليس وغير ذلك، وبالتالي يسري هذا على ما رواه، وكتبه عنه ابن أخيه المذكور، فلا يحتج منه إلا بما توبع عليه.
(١) لعل السبب في استئناء حديث الأعرج ما قدمته ص: ٧٩٧ ت من أن سماع ابن لهيعة منه كان في لقاء عاجل وقبل وفاة الأعرج بفترة قصيرة جدًّا، وبذلك لم يتهيأ لابن لهيعة الكتابة عنه لما سمعه منه، فاكتفى بالسماع الشفاهي فقط، وحدث من حفظه بما سمعه منه، كما تقدم ذكره، فيكون قول قتيبة هذا معناه: إلا ما كان من حديث ابن لهيعة عن الأعرج، فقد تلقيناه من ابن لهيعة مشافهة من حفظه فقط.
(٢) لم أجد حكاية البيهقي هذه لرأي مالك، مع ما يلاحظه القارئ من وفرة المراجع التي اعتمدت في ترجمة ابن لهيعة عليها، ولكني وجدت تأكيد البيهقي لضعف ابن لهيعة وعدم الاحتجاج به، كما سأبينه بعد قليل، ومعنى ذلك أنه لم يأخذ بما حكاه عن مالك، ولعل المقصود بإحسان مالك القول في ابن لهيعة ما حكاه إبراهيم بن إسحاق -قاضي مصر- أنه حمل رسالة من الليث بن سعد إلى مالك، وأخذ جوابها، وقال: فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فاُخبِرُه بحاله، =