كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 863

[المعاني والأحكام]:

[قول ابن عمر: رَقِيت] (١) رَقِى إلى

---

= ابن لهيعة، لم يستقر عليه، وباقي تطبيقاته وأقواله المذكورة متفقة على تضعيف ابن لهيعة مطلقًا، وإن كان ضعفه أكثر بعد احتراق كتبه في أواخر عمره، لكنه عمومًا ينجبر بغيره. وما ذكره في آخر التفصيل المنصف في حال ابن لهيعة من أن ما ينفرد به دون وجود مخالف، يتوقف فيه، فهذا وإن لم يكن ردًا صريحًا لحديثه، إلا أنه بمنزلة الرد حتى نجد له عاضدًا، وقد أشار هو إلى هذا في أحد أقواله السابقة، فقال: لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟.
وعلى هذا يلتقي تحقيق الحافظ ابن حجر لحال ابن لهيعة في عمومه مع ما سبق من تحقيق الذهبي، وكلاهما يلتقي مع الراجح من أقوال جمهور النقاد فيه، ابتداء من تلاميذه فمن بعدهم، كما تقدم.
وبذلك لا يسلم للشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- ما قرره من أن ابن لهيعة ثقة صحيح، وجوابه عما أخطأ فيه بأنه لا يخرجه عن حد الثقة وبالتالي حكم بصحة روايته لحديث هذا الباب عن جابر عن قتادة، مخالفًا بذلك تضعيف الترمذي له بسبب ابن لهيعة./ انظر: جامع الترمذي - باب ما جاء في الرخصة في ذلك -يعني استقبال القبلة ببول أو غائط- ١/ ١٦ هامش (١) من تعليق الشيخ أحمد شاكر.
وكذلك لا يسلم للدكتور الدرديري ما جرى عليه من تحسينه لحديث ابن لهيعة من رواية العبادلة عنه، ولا بناؤه ذلك على قول الحافظ ابن حجر في بيان حال ابن لهيعة./ انظر: تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة، للدكتور/ الطاهر محمد الدرديري ١/ ١٤٠، ٢٨٤ - ٢٨٧، ١٣/ ١١١٣، ١١١٤.
وعلى ضوء ذلك كله يتقرر أن حديث الباب من طريق ابن لهيعة ضعيف لضعفه من جهة حفظه، كما قرره الترمذي، وأقره المؤلف عليه، لكنه حسن، من طريق ابن إسحاق، كما قرره الترمذي والمؤلف أيضًا وغيرهم، وبذلك يصلح للحجة.
(١) ما بين الحاصرتين ليس بالأصل، وزدته ليتضح الشرح بعده. =