كتاب التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام

الفصل الخامس: شبهات المنجمين، والرد عليها - الفصل الخامس: شبهات المنجمين، والرد عليها - ص: 257

يكون غيب ينفرد الباري بعلمه، لأن على قولهم الفاسد ما من شيء كان ويكون إلا والنجوم تدل عليه١.

أما الشبهة التاسعة والعاشرة: فالرد عليها قد تقدم في فصل (تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجمين) ما يغني عن إعادته.

أما الشبهة الحادية عشرة: وهي الآثار التي تدل على صحة هذا العلم فالرد على مسلكين: مسلك إجمالي، ومسلك تفصيلي:

-المسلك الإجمالي:

ويرد عليه فيه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن أكثر هذه الآثار مكذوبة على من نسبت إليه، وما صح منها حرفها هؤلاء عن معانيها الصحيحة، وصرفوها إلى معان توافق أهواءهم في تأييد مذهبهم.

الوجه الثاني: أن الأدلة صريحة في عدم جواز هذا العلم كما سأبينها إن شاء الله في فصل حكم التنجيم، والأدلة على فساد صناعتهم واضحة في فساد هذا العلم كما بسطتها في فصل الأدلة على فساد صناعتهم وأنها ظنون كاذبة، وهذه الأدلة كافية في بيان فساد أي شبهة يتمسك بها هؤلاء.

الوجه الثالث: أن هذه الآثار حتى وإن صحت ليس لهم حجة فيها، إذ إن الحجة في كتاب الله تعالى وفي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وما خالف شيئاً من ذلك ضرب به عرض الحائط.

---

١ "المنتقى" للباجي: (١/٣٣٤) .