كتاب الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده

الفصل الثالث: عقيدة الشيخ ومنهجه في الدعوة - موقفه من التقليد والاجتهاد - ص: 152

قوله"١.

ويقول الشيخ أيضا: " وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، ولا ننكر على أهل المذهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها"٢.

والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين في بعض رسائله التقليد الممنوع والمأذون فيه والمباح فقال:" وأما القول في التقليد واتباع الدليل فإن الله تعالى فرض علينا فرضين:

الأول: اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك مخالفته في كل شيء، وأن الإنسان لا يؤمن حتى يحكمه فيما شجر بينه وبين غيره، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} النساء: ٦٥.

والفرض الثاني: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن نردها إلى الله والرسول كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} . [النساء: ٥٩] ، وخاطب بها جميع المؤمنين، المجتهد وغيره، ولكن نقول: الواجب عليك تقوى الله ما استطعت، وذلك أن

---

١ انظر: الدرر السنية، ١/٤٤ـ٤٥، عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، د. العبود، ١/٣٦٤.
٢ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الرسائل الشخصية، ٥/١٠٧.