النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الأول: الصحيح - ج: 1 - ص: 365

وذلك أن كون ما اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:

إحداهما: أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة، فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من انفرد به أحدهما.

والثاني١: أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما.

ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما/ (?٣٧/ب) إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد.

نعم، قد يكون في ذلك الجانب٢ - أيضا - قوة من جهة أخرى وهو أن المتن الذي تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة٣، فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي.

بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد فردا غريبا، فيكون ذلك أقوى منه - والله أعلم -.

تنبيه آخر:

هذه الأقسام التي ذكرها المصنف للصحيح ماشية على قواعد الأئمة

---

١ كذا في جميع النسخ والصواب "الثانية".
٢ في جميع النسخ سوى نسخة (ي) "الحديث الجانب" ولا داعي لكلمة "الحديث" لأنها تفسد الكلام.
٣ نقل الصنعاني هذا الكلام في توضيح الأفكار ١/٨٨.