النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الثامن: المقطوع - ج: 2 - ص: 537

تنبيهان:

أحدهما: قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي - رضي الله عنه - "سمعت رسول الله" - صلى الله عليه وسلم - ونحوها إلى "يرفعه" وما ذكر معها.

قال الحافظ المنذري: "يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -- شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ على رفع الحديث".

قلت: وإنما ذكر الصحابي - رضي الله عنه - كالمثال وإلا / (ي ١٣٧) فهو جار في حق/ (ب١٦٥) من بعده ولا فرق، ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للإختصار.

ويحتمل - أيضا - أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -- فلم يجزم١ بلفظ "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- كذا" بل كنى عنه تحرزا ٢ وسياتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين.

وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي/ (٧١/ب) لما روى عن أنس - رضي الله عنه - قال: "من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا"٣.

---

١ في كل النسخ فلم يحرر والصواب ما أثبتناه والتصحيح من توضيح الأفكار.
٢ نقل الصنعاني هذا النص من قوله تنبيهان.. إلى هنا في توضيح الأفكار ١/٢٥٧.
٣ الحديث في خ ٦٧- كتاب النكاح ١٠١- باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث ٥٢١٤، م١٧- كتاب الرضاع ١٢- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها حديث ٤٤، د٦- كتاب النكاح ٣٥- باب في المقام عند البكر حديث ٢١٢٤، جه ٩- كتاب النكاح ٢٦- باب الإقامة على البكر والثيب حديث ١٩١٦.