النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع التاسع: المرسل - ج: 2 - ص: 562

"يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان/ (ب١٨١) ١ فليختر العجز".

قال رواه وهب بن خالد٢ وعلي بن عاصم٣ عن داود بن أبي هند قال: حدثني رجل من جديلة/ (ر٧٧/ب) يقال له: أبو عمرو عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به".

قال الحاكم: "فهذا النوع الوقوف٤ عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين".

قلت: فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان، وأما إذا جاء في رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم في تسميته منقطعا وهو قضية صنيع أبي داود في "كتاب المراسيل" وغيره.

الثاني: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي، أما لو قال التابعي عن رجل، فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر، بل هو مرسل على بابه.

وإن وصفه بالصحبة، فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره٥. وفيه نظر؛ لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على

---

١ كلمة الزمان ليست في (ب) .
٢ وهب بن خالد ليس له ذكر في هذا الإسناد في معرفة علوم الحديث وقد روى الحافظ هذا النص بشيء من التصرف.
٣ علي بن عاصم بن صهيب الواسيطي التميمي مولاهم صدوق يخطئ ويصر، ورمي بالتشيع من التاسعة، مات سنة ٢٠١ /دتق. تقريب (٢/٣٩) ، تهذيب التهذيب ٧/٣٤٤.
٤ في (هـ) و (ب) الموقوف وهو خطأ.
٥ التقييد والإيضاح ص ٧٤ قال العراقي: "فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في "كتاب الدلائل" بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مع التصريح بالسماع فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل لأني لا اعلم سمع التابعي من ذلك الرجل إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ فلو علمت إمكانه مكنه لجعلته كمدرك العصر قال: وإذا قال: سمعت رجلا من أصحاب - صلى الله عليه وسلم - قبل لأن الكل عدول، - قال العراقي -: "انتهى كلام الصيرفي وهو حسن متجه".