للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يعلم أنه يستجيز) ١ إذا حدثه شيخه عن بعض من أدركه حديثا/ (ي١٦١) نازلا فسمى بينهما في الإسناد من حدثه به - أن يسقط شيخ شيخه ويروي الحديث عاليا بعد أن يسقط الواسطة.

قلت: ومراد الخطيب بهذا الاحتراز أن لا يكون المعنعن مدلسا ولا مسويا٢، ولكن في نقل الإجماع بعد هذا كله نظر، فقد ذكر الحارث المحاسبي ٣ - وهو من أئمة الحديث والكلام - في كتاب له سماه "فهم السنن" ما٤ ملخصه: "أن أهل العلم اختلفوا فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله بعضهم، فلا يثبت لأنهم عرف من عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه.

الثاني: التفرقة بين المدلس وغيره، فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا.

الثالث: من عرف لقيه وكان يدلس لكن لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا.

ففي حكاية القول الأول خدش في دعوى الإجماع السابق إلا أن يقال إن


١ ما بين قوسين من الكفاية وفي جميع النسخ "ولا مستجيزا به".
٢ من (ر) وفي (هـ) و (ب) مستويا وهو خطأ.
٣ الحارث بن أسد المحاسبي البصري أبو عبد الله صوفي متكلم فقيه محدث حدث عن يزيد بن هارون وطبقته له مؤلفات منها "التفكر والاعتبار" و"الرعاية في الزهد والأخلاق" توفي سنة ٢٤٣.
معجم المؤلفين ٣/١٧٤، تاريخ بغداد ٨/٢١١، ميزان الاعتدال ١/١٩٩.
٤ في (?) و (ب) "مما".

<<  <  ج: ص:  >  >>