النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع الحادي عشر: المعضل - ج: 2 - ص: 601

قلت: لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله: "قال فلان" وبين قوله "قال لي فلان"، فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل فإنّ "قال لي" مثل التصريح في السماع و"قال" المجردة ليست صريحة أصلا.

وأما ما حكاه عن أبي جعفر ابن حمدان وأقره أن البخاري إنما يقول "قال لي"/ (ي١٧١) - في العرض والمناولة - ففيه نظر؛ فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها ب ص ٢٠٥ قال لنا فلان وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا.

ووجدت في الصحيح عكس ذلك.

وفيه دليل على أنمها مترادفان.

والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب.

ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك - والله الموفق -.

٣٧- قوله (ع) : "والبخاري ليس مدلسا"١.

أقول: لا يلزم من كونه يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل مقاصد تصنيفه أن يكون مدلسا.

ومن هذا الذ/ (١ي) صرح أن استعمال "قال" إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد٢ مشايخه [مستعملا لها] ٣ فيما لم يسمعه منه يكون تدليسا.

لم نرهم صرحوا بذلك إلا في العنعنة.

وكأن ابن الصلاح أخذ ذلك من عموم قولهم: "إن حكم عن وأن وقال وذكر -واحد".

---

١ التقيد والإيضاح ص٩١ وعبارة العراقي "وعلى هذا فلا يسمى ما وقع من البخاري على هذا التقرير تدليسا".
٢ كلمة "أحد" سقطت من (ب) .
٣ الزيادة من (ر) .