النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات - ج: 2 - ص: 688

وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيى الدين النووي في "مصنفاته".

وفيه نظر كثير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويريه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه (يشمل على زيادة) ١ تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن/ (? ١٢٦/أ) كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه٢ بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة، وقد نص الشافعي في "الأم"٣ على نحو هذا فقال - في زيادة مالك ومن تابعه في حديث: "فقد عتق منه ما عتق"/ (ب٢٥٤) : "إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه٤، وهم عدد وهو منفرد".

فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة.

وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل، وقد ذكر الشافعي - رضي الله عنه - هذا في مواضع كثيرا ما يقول: "العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد".

وقال ابن خزيمة في/ (ي ٢١٣) صحيحه٥:

---

١ ما بين القوسين من (ي) وفي باقي النسخ "ويشمل زيادة".
٢ كلمة "واضرابه" من (ر/أ) وفي باقي النسخ "وأخيرا أنه". وأشار في (ر/أ) إلى أنه في نسخة أخرى "وأخبر أنه".
٣ ٨/٥٦٣.
٤ في الأم: "يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد".
٥ كلام ابن خزيمة هذا نقله البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام ص ١١٦ مع اختلاف قليل بينه وبين ما نقله الحافظ.