النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات - ج: 2 - ص: 689

"لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته.

فإذا توارت الأخبار، فزاد١ وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة".

وقال/ (ر١١٣/أ) الترمذي في أواخر الجامع٢: "وإنما تقبل الزيادة ممن تعتمد على حفظه".

وفي سؤالات السهمي٣ للدارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟.

قال: "ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه".

قلت: وقد استعمل الدارقطني ذلك في "العلل" و"السنن" كثيرا فقال: في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش٤ عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في النهي عن بيع الرطب بالتمر٥ نسيئة:

"قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية ٦ وأسامة بن زيد والضحاك بن

---

١ في جميع النسخ فزادوا وهو خطأ والتصويب من هامش ر/أوهو ظاهر في السياق.
٢ ٥١- كتاب العلل ٥/٧٥٩.
٣ راجعت سؤالات السهمي في ١٤/٩/١٣٩٧هـ في المكتبة الظاهرية مجموع ١١١ (ق ٢٠٥-٢١٥) فلم أجد هذا النص والسهمي هو: حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى القرشي أبو القاسم محدث حافظ ناقد مؤرخ من آثاره تأريخ جرجان مات سنة ٤٢٨ معجم المؤلفين ٤/٨٢ تذكرة الحفاظ ٣/١٠٨٩ هذا وفي جميع النسخ السلمي والصواب ما كتبناه (*) .
٤ في (ر/أ) ابن عباس وهو خطأ.
٥ كلمة "بالتمر" سقطت من (ب) .
٦ في كل النسخ: "إسماعيل بن علية" والتصويب من سنن الدارقطني.