النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات - ج: 2 - ص: 690

عثمان١ عن أبي عياش، فلم يقولوا: نسيئة، واجتماعهم على خلاف مارواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه"٢.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت٣ عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، لأنه/ (ب٢٥٥) كأنه٤ حديث آخر مستأنف.

وما إذا كانت الزيادة من غير حافظ، ولا متقن، فإنها لا يلتفت إليها.

وسيأتي إن شاء الله كلام الخطيب بنحو هذا.

فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكن حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل.

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق - والله أعلم.

واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك/ (ي٢١٤) انفراده بالزيادة٥ / (ر١١٣/ب) وهو احتجاج مردود، لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشاذ٦

---

١ في كل النسخ: "الضحاك بن عمر " والتصويب من سنن الدارقطني.
٢ عبارة الدارقطني في السنن ٣/٤٩: ".....وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا: "نسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس".
٣ كذا في جميع النسخ ولعله ثبتت.
٤ في (?) "كأن".
٥ انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٢/٢٠٩.
٦ انظر ص ٦٥٤.