النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات - ج: 2 - ص: 691

ثم/ (١٢٧/أ) إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه١ تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات إذ مخالفة في روايته لهم - بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح ٢ روايتهم على روايته.

ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن.

واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت، فيسمعه٣ شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول، ويؤدي كل منها ما سمع (وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع) ٤ ناقصا ويضبطه الآخر تماما أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخر، وبتقدير حضورها فقد يذهل أحدها أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ الزيادة٥، ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت.

والجواب عن ذلك ان الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة، إنما هو في زيادة (بعض الرواة) ٦ من التابعين فمن بعدهم.

أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها (كحديث) ٧ أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي في

---

١ في (ر) "فيه".
٢ في كل النسخ: "لترجيح" وفي (ب) "الترجيح" والصواب ما أثبتناه وانظر توضيح الأفكار ٢/١٧ فالتصويب منه.
٣ في (ر) يسمعه بدون فاء.
٤ في (ر) يسمعه بدون فاء.
٥ نقل الصنعاني هذا في توضيح الأفكار ٢/١٨ من قوله "واحتج بعض الأصوليين" إلى هنا. وانظر إحكام الأحكام للآمدي ٢/١٠٩ الطبعة الأولى تصحيح ابن غديان فإنه ذكر طرفا من هذا الكلام.
٦ ما بين القوسين من (ي) وفي باقي النسخ:"بعض الروايتين" وهو خطأ.
٧ كلمة "كحديث" من (ي) وفي باقي النسخ: "في حديث" وهو خطأ.