كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي

الباب الثاني: الشاطبي ونظريته - الفصل الثالث: أبعاد النظرية - ص: 151

[الفصل الثالث: أبعاد النظرية]

[مدخل]

...

[الفصل الثالث: أبعاد النظرية]

نظرية المقاصد عند الشاطبي، ليست منحصرة في الجزء المخصص لها في "الموافقات"، وهو "كتاب المقاصد" الذي قدمت خلاصته في الفصل السابق. ولكنها تمتد وتوجد في جل كتابات الشاطبي١. ومن هنا فكتاب المقاصد، غير كاف وحده في بيان حقيقة نظرية المقاصد. وبيان أبعادها وآثارها.

فالشاطبي، حيثما تكلم، نجد المقاصد مرافقة له، حاضرة في كلامه، ومؤثرة على آرائه، تزيده عمقًا وسدادًا، ويزيدها تجلية وتوضيحًا، حتى ليكاد دارس الشاطبي، يزعم أنه لم يكتب إلا في المقاصد وآثارها.

ولبيان امتدادات نظرية المقاصد في كتابات الشاطبي، كان هذا الفصل، الذي هو -في الحقيقة- تتميم لسابقه. فنحن -إذًا- ما زلنا في "عرض النظرية".

وسأتناول فيه آثار المقاصد -بشيء من التفصيل والاستقصاء- من خلال ثلاثة مواضيع نموذجية هي:

١- الضروريات الخمس "في غير كتاب المقاصد"٢.

٢- مسائل المباح "من الأحكام التكليفية".

٣- الأسباب والمسببات "من الأحكام الوضعية".

---

١ وأعني خاصة أجزاء "الموافقات" و"الاعتصام".
٢ ذلك أن تناوله المباشر للضروريات الخمس وغيرها من المصالح المقصودة للشارع من التشريع، قد تقدم تلخيصه أول الفصل السابق، وذلك اعتمادًا على "كتاب المقاصد".