كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

باب أحكام المياة - ص: 6

وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا.

قال الشيخ تقي الدين ١: وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء، وبما خلت به امرأة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبمختلط بطاهر وهو مذهب أبي حنيفة، وبمستعمل في رفع حدث وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وطوائف من العلماء. ٢

وإذا شك في نجاسة الماء، أو غيره، أو شك في طهارته بنى على اليقين، لأنه هو الأصل.

قال الشيخ تقي الدين: ويكره الغسل - لا الوضوء - بماء زمزم. ٣

ولا ينجس الماء إلا بتغيره ٤ وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم، ولو كان تغيره في محل التطهير. وإن لم يتغير وهو يسير ٥ فهل ينجس؟ على روايتين. الثانية ٦: لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده غير متغير طهر; لزوال عين النجاسة.

ولو كان المائع - غير الماء- كثيرا فزال تغيره بنفسه، فقد توقف الشيخ تقي الدين في طهارته.

---

١ المراد به ابن تيمية رحمه الله.
٢ الاختيارات الفقهية: ٣.
٣ الاختيارات الفقهية ٤.
٤ يعني "تغيره بنجاسة".
٥ ضابط اليسير: ما كان دون القلتين.
٦ أما رواية الأولى: فإنه ينجس مطلقا.