كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل - المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية - ص: 198

وقال القرافي عند شرحه قول الرازي في المحصول: "اعلم أن الخلل إنما يحصل في فهم السامع بناء على خمس احتمالات: الاشتراك والنقل والإضمار والمجاز والتخصيص" قال القرافي: "اعلم! أن المراد بالخلل ها هنا اختلاف القطع بمراد المتكلم، لأن الظن حاصل مع هذه الاحتمالات، فاحتمال المجاز لا يمنع الظن بل القطع"١.

فالقول بتأثير الاحتمال لا يتجاوز القطعية إلى الظن الغالب والظاهر الراجح، سواء على المسلك المضيِّق لحدود الاحتمال، أم على المسلك الموسع لذلك. والله تعالى أعلم.

الاسترسال في تطريق الاحتمال:

إن الاسترسال في إيراد الاحتمالات على الأدلة الشرعية ليس مما يستحسن في الشرع، لأنه يؤدي إلى توهين الأدلة الشرعية عند من يعجز عن دفع تلك الاحتمالات، ويوقعه في الإشكال، ويقلل ثقته بالأدلة، وقد يسوقه ذلك إلى ترك الأدلة الشرعية عند الاستدلال على المطالب، والدخول في الأدلة العقلية، وربما هَوَتْ به الريح في حضيض الشك والحيرة، وذلك طريق إلى الفتنة والأهواء، نسأل الله العافية!

---

١ نفائس الأصول ٢/ق٢٤٥-أ، وانظرق١٦٦-ب وانظر الفروق للقرافي٢/٨٧-٨٨، وذكر ابن السبكي والآسنوي في شرحهما مختصر المحصول للبيضاوي (منهاج الأصول) نحوا مما ذكره القرافي، انظر الإبهاج١/٣٢٣ ونهاية السول ٢/١٨٠، وانظر المواقف للعضد ص٢٩٧.