كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل - المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية - ص: 199

وذمَّ العلماء الإكثار في طَرْق الاحتمال واعتباره:

قال ابن القيم: "وفتح باب التجويزات لا آخر له ولا ثقة معه البتة، وهذا الباب قد دخل معه على الإسلام مدخل عظيم وخطب جسيم، وأهل الباطل على اختلاف أصنافهم لا يزالون يتعلقون به ... ومن أعطى التأمل حقه وجد أن أكثر ما ادعاه أهل التأويلات المستشنعة وأهل الباطل من جهة إخراج الألفاظ عن حقائقها، وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها"١.

وقال الشاطبي: "إن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدَّى إلى انخرام العادات والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحد العلوم ... بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم منه يتبين لك أن منشأها٢ تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية٣، فما بالك بالأمور الوضعية؟! ...

ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شُدِّد على أصحاب البقرة، إذ تعمَّقوا

---

١ الصواعق المرسلة٢/٦٨٢-٦٨٣، وانظر درء تعارض العقل والنقل ١/١٢
٢ كذا في النسخة التي عندي، وقد يكون الضمير عائدا إلى السوفسطائية أو السفسطة أي منشأ تلك الفرقة أو مقولتهم أنهم طرّقوا ... أما إذا كان الضمير عائدا إلى أول العبارة فالظاهر أنه يكون مذكرا أي منشأ ما ذكروه. والله تعالى أعلم.
٣ لأنهم طرّقوا إلى الموجود احتمال عدمه وإلى المعدوم احتمال وجوده كما طرِّق إلى الخبر المتواتر احتمال الكذب عقلا أو الوهم أو الخطأ وهكذا في الأمور المحسوسة. انظر أصول الدين للبزدوي/٥-١٠. وقصة الإيمان لنديم الجسر ص٤٩.