كتاب أحكام الجنائز

(١٣) الصلاة على الجنازة - ج: 1 - ص: 105

أخرجه الطبراني في معجمه الكببر) (٣/ ١٠٧، ١٠٨) من طريق محمد بن اسحاق حدثني.

محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه.

قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات،.

وقد صرح فيه محمد بن اسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه.

ويبدو أن الامام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على هذا الاسناد، فقد قال الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٥٣، ١٥٤): " وفي الباب أيضا حديث ابن عباس، رواه ابن اسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس .. (قلت: فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال: " سبعا " بدل " تسعا "، ثم قال:) قال السهيلي: إن كان الذي أبهمه ابن اسحاق هو الحسن بن عمارة، فهو ضعيف، وإلا فمجهول لاحجة فيه. انتهى.

قلت: والحامل للسهيلي على ذلك، ما وقع في مقدمة " مسلم " عن شعبة أن الحسن ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد " فسألت الحكم؟ فقال لم يصل عليهم " انتهى.

لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى .. ".

قلت: ثم ذكر بعضها، وليس منها طريق الطبراني هذه، وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا، بل هو ثقة معروف، وهو محمد بن كعب القرظي أو الحكم بن عتيبة، أو كلاهما معا، ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم " لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث، ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه، فلا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه مادام أنه رواه ثقة آخر هو القرظي، وهذا واضع إن شاء الله تعالى.

(١)

---

(١) قال النووي في " المجموع " (٥ - ٢٢٥).
واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة، إلا صاحب " التتمة " فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليم دفعة واحدة.
لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به.
والمذب الأول، لأنه أكثر عملا، وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا " والله أعلم.