كتاب المطلق والمقيد

الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد - المبحث الثاني: في الفرق بين المطلق والعام - ص: 139

٢ - ومن جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه على ظاهره١.

يجوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك.

٣ - من جهة اتصاف كل منهما بالشمول:

يوجد في كل من العام والمطلق عموم، لكنه يختلف تسمية ومضموناً، وهذا هو جوهر الفرق الآتي:

الناحية الثانية: أوجه الفرق بين المطلق والعام.

يشترك المطلق والعام في الأمور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي:

١ - في متعلق العموم في كل منهما:

حيث يتعلق العموم الموجود في المطلق بالصفات وفي العام يتعلق بالأفراد.

٢ - فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف:

فبينما المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء من الأفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق، نجد أنه لا يكون ممتثلاً

---

١ يراجع في معنى الظاهر والمؤول كل من الكتب التالية: الآمدي ٣/٧٣ - ٧٤، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/٣٠٣، والمستصفى للغزالي ١/٣٧٨، وتفسير النصوص د. أديب صالح ١/٣٦٨، ط الثانية، الناشر المكتب الإسلامي بيروت، والتلويح مع التوضيح ١/١٢٥، وأصول البزدوي ١/٤٦، وروضة الناظر ٢/٢٩ - ٣٠.