كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد - المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة - ص: 344

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} ١، قال لعمر - رضي الله عنه -: ما بالنا نقصر وقد أَمِنّا٢، فقد فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف عدم جوازه حالة الأمن، فأقره عمر على هذا الفهم، بدليل قول عمر جواباً ليعلى: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ٣.

فعمر - رضي الله عنه - قد فهم من هذه الآية كما فهم يعلى، وسأل رسول الله عن ذلك، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على فهمه، ولكنه بين له أن القصر في حال الأمن تشريع مبتدأ تخفيفاً من الله على عباده، ولو كان ما فهمه عمر من هذا الأسلوب لا تدل علية الآية الكريمة، لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على فهمه، ولبين له أن ما فهمه من الآية كان خطأ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

---

١ سورة النساء آية: ١٠٠.
٢ أَمِنّا: دخلنا في حالة الأمن.
٣ رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، انظر النووي على صحيح مسلم ٥/١٩٦، المكتبة المصرية ومطبعتها، ونيل الأوطار للشوكاني ٣/٢٢٧ في أبواب صلاة المسافر، الطبعة الأخيرة، الناشر مصطفى البابي الحلبي.