كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد - المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص - ص: 361

والذي يهمنا من ذلك هو تعريف النص باعتباره شاملاً لنصوص الكتاب والسنة، حيث يعرَّف والحالة هذه بأنه: اللفظ الذي يفهم منه معنى عند النطق به١، وسواء أكان ذلك المعنى مقطوعاً به أم غير مقطوع به، وهذا التعريف أقرب معاني النص لما يراد منه في هذا المبحث؛ لأن علماء الأصول يعنون بالزيادة على النص أن يوجد نص شرعي يفيد حكماً، وقبل وقت العمل به يأتي نص آخر أو ما في حكمه٢ مفيداً نفس الحكم السابق للواقعة مع زيادة لم يتضمنها النص الأول، أو يضيف إلى حكم الواقعة الذي تناوله النص الأول بظاهره زيادة فقط.

كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٣ مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحاح: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ٤.

---

١ المرجعين السابقين.
٢ يراد بما في حكم النص مفهوم المخالفة والقياس، والمراد بالاتيان - هنا - هو الظهور للمجتهد.
٣ سورة النور آية: ٢.
٤ روى هذا الحديث مسلم في باب حد الزنى ٣/١٣١٦ رقم الحديث ١٦٩٠، وأبو داود ٤/١٤٤، الحديث رقم ٤٤١٥ دار إحياء السنة النبوية تعليف محمد محي الدين عبد الحميد.
والبيهقي ٨/٢١٠ - ٢٢٢ من طرق عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت.
وذكر الألباني في إرواء الغليل ٨/١٠ الجملة الأخيرة وقال: صحيح، وذكر من خرجه من المحدثين رقم ٢٣٤١ الجزء السابع.