كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد - المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص - ص: 366

الحال الثانية:

أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأخرت عن المزيد عليه مدة١ يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذه الحال من الزيادة اختلفت أنظار العلماء، وكانت لهم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي:

المذهب الأول:

الزيادة على النص نسخ مطلقاً٢ وهذا مذهب جمهور الحنفية،

قال الإمام السرخسي: (الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى

---

١ أشرنا إلى أن المدة التي يمكن فيها نسخ الحكم عند الحنفية مقدار عقد القلب والعزم على تنفيذ الفعل، وأما عند الجمهور فهي غير محددة الزمن، ولكنها محددة بألا تتأخر عن وقت العمل.
وبالتأمل في هذه المسألة نجد أن الخلاف فيها يمكن إرجاعه إلى الخلاف في جواز النسخ قبل العمل؛ وعليه فالخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة بالنسبة للفروع، لأن أمثلة النسخ قبل العمل قليلة إن لن تكن نادرة الوقوع، وحينئذ فلا بد للفروع المنسوبة لهذه القاعدة من أصل آخر غير الزيادة على النص، وسيأتي لهذا المزيد من البحث إن شاء الله.
٢ فصول البدائع في أصول الشرائع ٢/١٤٨، ومسلم الثبوت ٢/٩٢، والمرآة في أصول الفقه لملاخسرو مع حاشية الأزميري ٢/١٩٠، والأحكام للآمدي ٢/٢٨٥، والمستصفى للغزالي ص: ١٣٩، وإرشاد الفحول ص: ١٩٤ - ١٩٦، وكشف الأسرار ٣/١٩١، والمنار مع حواشيه ص: ٧٢٣، وتنقيح الفصول للقرافي ص: ٣١٩.