كتاب المطلق والمقيد

الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد - المبحث الثاني: في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات - ص: 422

٣ - قطع يد السارق من المفصل:

يطلق القطع على الإبانة، وعلى الجرح - أي شق العضو من غير إبانة له بالكلية - ولما كان الأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون مشتركاً لفظياً بينهما. ولا قرينة ترجح أحدهما على الآخر فيكون مجملاً. والمجمل لا يُعمل به إلا بعد البيان، وقد بيّنت السنة الفعلية بأن القطع من مفصل الكوع، فكان ذلك تفصيلاً للمعنى الإجمالي للآية؛ إذ روي عن عمرو بن شعيب أنه قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف".١

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "كانت السنة في القطع الكفين".٢

فمن يرى أن الأمر بالقطع من الخاص الذي لا يحتمل البيان يشترط في السنة أن تكون متواترة أو مشهورة حتى تقوى على بيان قطعي الكتاب.

---

١ رواه الدارقطني في سننه - كتاب الحدود: ٣/٢٠٤ - ٢٠٥ حديث (٣٦٣) .
وفيه راوٍ ضعيف؛ ولكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن. انظر: التعليق المغني على الدارقطني للعظيم آبادي.
٢ أخرجه الترمذي ١/٢٧٢ حديث (١٤٥) ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.