كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة

كتب الرواية المهمة - صحيح الإمام البخاري "ت٢٥٦هـ" - ص: 245

وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، ومعظم حديث الطبقة الثانية يخرجه تعليقا١، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا، وهذا ينطبق على المكثرين من الرواة أما غيرهم فقد اعتمد في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ.

وقد اشترط البخاري أيضا في العنعنة المعاصرة واللقيا في حين اكتفى مسلم بشرط المعاصرة٢. وبذلك يتبين أن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم.

وقد رتب البخاري أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب، واعتنى بالفوائد الفقهية والنكات الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبا مما ييسر للفقهاء وطلابهم الرجوع إليها والاستنباط منها٣، وهي توضح سعة علم البخاري بفقه الحديث.

وجميع ما في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة بلا تكرير ٢٦٠٢ حديثا ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع ١٥٩ حديثا، وأن جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات ٧٣٩٧ حديثا، وأن جملة ما في الكتاب من التعاليق ١٣٤١ حديثا، وجملة ما فيه من

---

١ المعلق هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر "ابن الصلاح: علوم الحديث، ص٢٠"، طبعة نور الدين عتر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر "النكت على ابن الصلاح، ص١٣٤". أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن او ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا.
٢ أنظر عن شروط البخاري: ابن حجر: هدي الساري، ص٧؛ والحازمي: شروط الأئمة الخمسة، ص٤٣-٤٦؛ وابن كثير: الباعث الحثيث، ص٢٥؛ وانظر أبو شهبة: أعلام المحدثين، ص١١٨-١٢١؛ ومحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون، ص٣٨٦-٣٨٨.
٣ ابن حجر: هدي الساري، ص٦.