وَهُوَ كَذَّاب فَيَقُول تَارَة حَدثنَا مُحَمَّد بن طريف بن عَاصِم وَتارَة مُحَمَّد بن نَبهَان وَتارَة مُحَمَّد بن يُوسُف وَتارَة مُحَمَّد بن عَاصِم الْحَنَفِيّ.
وَمِنْهُم من ينْسب الرجل إِلَى جده لِئَلَّا يعرف مثل أَن يَقُول حَدثنَا مُحَمَّد بن مُوسَى وَهُوَ الْكُدَيْمِي، وَإِنَّمَا مُحَمَّد بن يُونُس بن مُوسَى، وَكَانَ فيهم من يسوى الحَدِيث، وَهُوَ أَن يكون بَين الرجلَيْن الثقتين ضَعِيف وَيحْتَمل أَن يكون الثقتان قد رأى أَحدهمَا الآخر فَيسْقط الرَّاوِي ذَلِك الضَّعِيف ليتصل الْخَبَر عَن الثقاة وَهَذِه جنايات قبيحة على الْإِسْلَام.
فصل وَقبل الشُّرُوع فِي ذكر الْأَحَادِيث نذْكر أَرْبَعَة أَبْوَاب ذكرهَا مِنْهُم، الْبَاب الأول فِي ذمّ الْكَذِب، وَالْبَاب الثَّانِي فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:" من كذب عَليّ مُتَعَمدا " فيذكر طرق الحَدِيث وَعدد من رَوَاهُ من الصَّحَابَة وَالْكَلَام فِي مَعْنَاهُ وتأويله، وَالْبَاب الثَّالِث يَأْمر فِيهِ بانتقاد الرِّجَال ويحذر من الرِّوَايَة عَن الْكَذَّابين والمجهولين.
وَالرَّابِع نذْكر فِيهِ مَا يشْتَمل عَلَيْهِ هَذَا الْكتاب من الْكتب.