كتاب الموضوعات لابن الجوزي

كتاب الحج - ج: 2 - ص: 216

كَانُوا بِجَمْعٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِصَالِحِيكُمْ وَشَفَّعَ صَالِحِيكُمْ فِي طَالِحِيكُمْ يُنْزِلُ الْمَغْفِرَةَ فَتَعُمَّهُمْ ثُمَّ يُفَرِّقُ الْمَغْفِرَةَ فِي الأَرْضِ فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ تَائِبٍ مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ.

وَإِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ عَلَى جِبَالِ عَرَفَاتٍ يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهِمْ، فَإِذَا نَزَلَتِ الْمَغْفِرَةُ دَعَا وَجُنَودُهُ بِالْوَيْلِ يَقُولُ: كُنْتُ اسْتَفْزَزْتُهُمْ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ جَاءَتِ الْمَغْفِرَةُ فَغَشِيَتْهُمْ، فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ ".

لَيْسَ فِي هَذِه الاحاديث شئ يَصح.

أما [الحَدِيث] الأَوَّل فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي دواد وَلم يُتَابع عَلَيْهِ.

قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يحدث على التَّوَهُّم والحسبان فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ.

وَقد رَوَاهُ عَنهُ اثْنَان: عبد الرحيم بْن هَارُون.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث يكذب، وَالثَّانِي بَشَّار بْن بكير وَهُوَ مَجْهُول.

وَأما الحَدِيث الثَّانِي فَقَالَ ابْن حِبَّانَ: كَأَنَّهُ مُنكر الحَدِيث جدا فَلَا أدرى التَّخْلِيط مِنْهُ أَو من ابْنه وَمن أَيهمَا كَانَ فَقَدْ سقط الِاحْتِجَاج بِهِ.

وَأما الحَدِيث الثَّالِث فَفِيهِ يَحْيَى بْن عَنْبَسَة.

قَالَ ابْن حِبَّانَ: هُوَ دجال يضع الحَدِيث.

وَأما الحَدِيث الرَّابِع فَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَيْسَ هَذَا الحَدِيث مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلا الْأَعْرَج وَلَا مَالك، وَالْحسن ابْن على كَانَ يضع على الثقاة لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ وَلا الرِّوَايَة عَنْهُ بِحَال.

وَأما الحَدِيث الْخَامِس فراويه عَنْ قَتَادَةَ مَجْهُول وخلاس لَيْسَ بشئ كَانَ مُغيرَة لَا يعبأ بِهِ.

وَقَالَ أَيُّوب: لَا ترو عَنْهُ فَإِنَّهُ صحيفي.

بَاب أَن الْمَدِينَة فتحت بِالْقُرْآنِ أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسن المدينى