كتاب الموضوعات لابن الجوزي

كتاب البيع والمعاملات - ج: 2 - ص: 238

الحَدِيث الثَّالِث: رَوَى حَفْصٌ الرَّبَالِيُّ عَنْ أَبِي سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ دَخَلَ سُوقَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَلا إِنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، أَلا إِنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح.

وَأَبُو سحيم اسْمه الْمُبَارَك بْن سحيم.

قَالَ الْبُخَارِيّ: وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ مُنكر الحَدِيث.

وَقَالَ النَّسَائِيّ: هُوَ مَتْرُوك.

وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

وَقَدْ روى عَنْ طَرِيق آخر عَنْ أَنَس بِإِسْنَاد فِيهِ مَجَاهِيل.

بَاب اخْتِلَاف الرزق فِي السَّعْي أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا على بن عبد الفراوى حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَلَقَ اللَّهُ الأَرْزَاقَ قَبْلَ الأَجْسَادِ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَبَسَطَهَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَضَرَبَتْهَا الرِّيَاحُ فَوَقَعَتْ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، فَمِنْهُ مَا وَقَعَ رِزْقُهُ فِي أَلْفَيْ مَوْضِعٍ، وَمِنْهُ مَا وَقَعَ رِزْقُهُ فِي أَلْفِ مَوْضِعٍ، وَمِنْهُ مَا وَقَعَ رِزْقُهُ عَلَى بَابِ دَارِهِ يَغْدُو إِلَيْهِ وَيَرُوحُ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجْلُهُ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح على رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم، وَفِيه ضعفاء ومجاهيل.

بَاب ذكر سَبَب الغلاء والرخص فِيهِ عَنْ عَليّ وَأنس: فَأَما حَدِيث عَليّ عَلَيْهِ السَّلامُ: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك أَنبأَنَا عبد الصَّمد ابْن الْمَأْمُون أَنبأَنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ على الْخَواص حَدثنَا سُفْيَان