صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ خَالِيًا فَلْيَتَخِذْ فِيهِ زَوْجَ حَمَامٍ ".
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مَا يَصح.
أما حَدِيث عَليّ عَلَيْهِ السَّلامُ فَفِيهِ الْحَارِث الْأَعْوَر، وَقَدْ تردد فِي كتَابنَا أَنَّهُ كَذَّاب.
وَأَمَّا مَيْمُون بْن عَطَاء فَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ: هُوَ ضَعِيف الْحَدِيث.
وَأَمَّا يَحْيَى بْن مَيْمُون فَقَالَ الفلاس: كَانَ كذابا، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ خرقنا حَدِيثه، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلا مَأْمُونٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا تحل الرِّوَايَة عَنْهُ بِحَال.
وَأَمَّا حَدِيث ابْن عَبَّاس فالمتهم بِهِ مُحَمَّد بْن زِيَاد الْيَشْكُرِي.
قَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى: هُوَ كَذَّاب خَبِيث.
زَاد أَحْمَد: يضع الْحَدِيث.
وَقَالَ الْبُخَارِي وَالنَّسَائِيّ وَالْفَلَّاس والرازي: مَتْرُوك الْحَدِيث.
وَأَمَّا حَدِيث عُبَادَة فَقَالَ ابْن عدي: لَا أعلم يرويهِ عَنْ ثَوْر إِلَّا الصَّلْت وَعَامة مَا يرويهِ مُنكر.
وَأَمَّا حَدِيث جَابِر فَفِيهِ ابْن عنترة واسْمه هَارُون.
قَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ فَإِنَّهُ يرْوى الْمَنَاكِير الْكَثِيرَة حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب المستمع لَهَا أَنَّهُ الْمُتَعَمد لَهَا.
وَفِيهِ عَاصِم بْن سُلَيْمَان.
قَالَ عَمْرو بْن عَلِي الفلاس: كَانَ يضع الْحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك.
وَقَالَ الدَّارقطني: كَذَّاب.
وَفِيهِ أبان بْن سُفْيَانَ.
قَالَ ابْن حبَان: رَوَى عَنِ الثقاة أَشْيَاء مَوْضُوعَة، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
بَاب اتِّخَاذ الْحمام فِي الْبَيْت لدفع الشَّيَاطِين أَنبأَنَا أَبُو مَنْصُور عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
