للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي لبيان الحقيقة ١، نحو {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ} ٢.

ص: ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو: {نِعْمَ الْعَبْدُ} ٣ و {بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ} ٤ (فنعم ابن أخت القوم ... ) .

ش: لما فرغ من تقسيم (أل) المعرّفة شرع يتكلم على أحكامها، ومن أحكامها وجوب ثبوتها، ووجوب حذفها.

فبدأ بالكلام على وجوب ٥ ثبوتها، وذلك في مسألتين:

المسألة٦ الأولى وهي ما ذكره في هذا الكلام فاعلا (نِعْمَ) و (بئس) إذا كانا ظاهرين لا مضمرين، فيجب اقترانهما ب (أل) أو إضافتهما ٢٤/أإلى مقترن بها أو إلى مضاف إلى ٧ مقترن بها.

ومثل للأول ب {نِعْمَ الْعَبْدُ} ٨ وللثاني ب {بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ} ٩


١ ينظر في ذلك الجنى الداني ص ١٩٣ ومغني اللبيب ص ٧٣.
٢ من الآية ٣٠ من سورة الأنبياء.
٣ من الآيتين ٣٠و٤٤من سورة ص.
٤ من الآية ٥ من سورة الجمعة.
٥ هذه الكلمة ساقطة من (ج) .
٦ زيادة من (ج) .
٧ ساقطة من (أ) و (ب) .
٨ من الآيتين ٣٠و٤٤من سورة ص.
٩ من الآية ٥ من سورة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>