٢ هذا قول الكسائي وهشام، وذلك خوفا من الإضمار قبل الذكر. ينظر شرح المفصل ١/٧٧ وشرح الكافية للرضي ١/٧٩ والتصريح ١/٣١٢. ٣ أي المرفوع. ٤ إنما كان فيه لبس إذا لم تضمر، لأنه إذا لم تضمر لا يعلم إن كان زيد مستعانا به أو عليه، ومثله (رغبت ورغب عنّي زيد فيه) . ينظر شرح الفاكهي على القطر ٢/٦٨ وحاشية الصبّان ٢/١٠٦. ٥ لأن المنصوب في بابي (كان) و (ظن) عمدة في الأصل، لأنه خبر المبتدأ، وذهب بعض العلماء إلى جواز حذف ذلك الضمير. قال ابن هشام في التوضيح ٢/٣١: وهو الصحيح. ٦ لأنه فضلة مستغنى عنه، فلا حاجة لإضماره قبل الذكر، وهذا قول الجمهور، وقيل: يجوز إضماره، وإليه ذهب ابن مالك. في التسهيل ص ٨٦ وينظر التصريح ١/٣٢٢.