كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب التوابع - ج: 2 - ص: 787

الأول: بدل الكل من الكل، وسماه ابن مالك المطابق١ نحو قوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ٢ فإنه بدل كل من {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} ٣.

الثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض نصفا أو أقل أو أكثر، على الصحيح٤. نحو (أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه أو ثلثيه) خلافا لمن زعم أنه لا يكون إلا فيما دون [٨٨/ب] النصف٥. نحو قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ٦

فإنه بدل بعض من (الناس) في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} ٧.

---

١ ينظر شرح الكافية الشافية ٣/١٢٧٦.
وقد علل ابن مالك هذه التسمية بقوله: (وذكر المطابقة أولى لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه في المعنى، بخلاف العبارة الأخرى فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء، وذلك غير مشترط للإجماع على صحة البدلية في أسماء الله تعالى) .
٢ من الآية ٧ من سورة الفاتحة.
٣ من الآية ٦ من سورة الفاتحة.
٤ وهو قول جمهور العلماء.
ينظر الكتاب ١/١٥٠- هارون وشرح المفصل ٣/٦٤ والتصريح ٢/١٥٦.
٥ وهو قول الكسائي وهشام من الكوفيين. ينظر التصريح ٢/١٥٦.
٦ من الآية ٩٧ من سورة آل عمران.
٧ من الآية ٩٧ من سورة آل عمران.