كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب موانع الصرف - ج: 2 - ص: 826

إلا إذا كانت فيه الفرعية كما في الفعل.

وحينئذ يثقل فيه ما يثقل في الفعل فلا يدخله التنوين ولا الجر، كما لا يدخلان في الفعل١.

فإن قيل: لمّا شابه الاسم الفعل منع [٩٤/ب] الصرف، مع أن الفعل أيضا شابه الاسم، فَلِم لم يُحمل عليه٢؟

فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خواصه٣، فأعطي حكمه، واندفع التحكم ٤.

والاسم الذي لا ينصرف نوعان: نوع يمتنع صرفه بعلة واحدة، وهو شيئان: ما فيه ألف التأنيث، وصيغة منتهى الجموع.

ونوع يمتنع صرفه بعلتين، وهذا قسمان: قسم يمتنع صرفه معرفةً٥، وينصرف نكرة. وهو ما كانت العَلَميّة إحدى علتيه، وهو سبعة؛ لأن العلمية إما أن يكون معها فيه٦ التركيب أو الألف والنون أو التأنيث أو العجمة أو وزن الفعل أو ألف الإلحاق٧ أو العدل،

---

١ هذا التعليل في أسرار العربية ص ٣٠٨ وشرح المفصل ١/٥٩.
٢ قوله: (أيضا) ساقط من (ب) و (ج) وفي (ب) : (فلم يحمل عليه) وهو خطأ، لأن مراده لِمَ لَمْ يدخل الفعل الصرف أي التنوين مع أنه قد شابه الاسم.
٣ وهو الفرعية.
٤ ذكر هذا الجواب الرضي في شرح الكافية ١/٣٧.
٥ كلمة (معرفة) ساقطة من (أ) ، وأثبتها من (ب) و (ج) .
٦ أي في الممنوع من الصرف.
٧ الإلحاق هو جعل مثال على وزن مثال آخر، ليعامل معاملته. وألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية، مثل (أرْطى) و (حبنطى) إذا سمّي بهما.