للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقبل خبر الواحد فيما إذا خالفته فتوى بعض الصحابة، فقال الشافعي: ((أرأيت إن قال لك قائل: أتهم جميع ما رويت (يعني ما فتاوى الصحابة) عمن رويته عنه، فأخاف غلط كل محدثٍ منهم عمن حدث عنه، إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه.

قال: لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة.

قلت: فهل رواه عن أحدٍ منهم إلا واحد عن واحد؟

قال: نعم.

قلت: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد عن واحد؟

قال: نعم.

قلت: وعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، علمنا بأن من سمينا قاله؟

قال: نعم.

قلت: فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين، أيهما كان أولى بنا أن نصير إليه؟ آلخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن نأخذ به؟ أم الخبر عمن دون؟

قال: بل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت.

قلت: ثبوتهما واحد.

قال: فالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يصار إليه.

وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط،

<<  <   >  >>