كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح

الباب الرابع: كتب علوم الحديث ومناهجها في فهم مصطلحه - الفصل الثاني: الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح فما بعده) - ص: 231

إذن فحصره المصطلح في أحد معانيه عند بعضهم دون بعضٍ تحكم لا دليل ولا مسوغ له، والواجب علي فهم أن في الاصطلاح اختلافاً في مدلوله بين المحدثين، حتى يمكنني تنزيل كلامهم منزلته وفهمه على وجهه.

وأحسب أن الحافظ أراد بنقده (لمن لم يلاحظ مواضع الاستعمال) ـ كما قال ـ الخطيب البغدادي، حيث قال في (الكفاية) : ((أما (المرسل) : فهو ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال:

ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (١) .

وكلام الخطيب هذا هو الصواب في تعريف (المرسل) ، وهو من بديع كلام الخطيب في شرح مصطلح الحديث.

والتدلي على صوابه يكون بالرد على الحافظ ابن حجر!

فالحافظ يزعم أن المغايرة بين (المرسل) و (المنقطع) تظهر في الاسم، دون الفعل المسشتق، كما سبق نقل كلامه.

فأين الحافظ في زعمه هذا عن (المراسيل) لأبي داود؟ !

وفيه من رواية التابعي عمن لم يدركه من الصحابة روايات عدة (٢) . فهي عند الحافظ من (المنقطع) دون (المرسل) ، مع ذلك ذكرها أبو داود في (المراسيل) ، و (المراسيل) اسم لا فعل!!

كلا.. لا (أين) ! فالحافظ كان عالماً برأي أبي داود هذا (٣) !! لكن يبدو أنه ألغاه من الاعتبار في شرح المصطلح،

---

(١) الكفاية (٣٧) .
(٢) انظر المراسيل لأبي داود (رقم ٤٧، ١١٠، ١٥٤، ١٩٣، ٢٤١) ، وغيرها.
(٣) انظر انكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/٥٤٤) .