كتاب الوصف المناسب لشرع الحكم

الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له - المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا - ص: 232

[المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا]

...

المبحث السادس

وأما الحنفية فإنهم يشترطون في الوصف المناسب فوق مناسبته للحكم أن يكون مؤثراً فيه، ويعرفون التأثير بما يدخل الملائم بأنواعه الثلاثة، وملائم المرسل في المناسب المرسل عندهم كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى من تعريفهم المناسب المؤثر، والمصلحة المرسلة.

وحيث إن قدماء الحنفية لم يقسموا المناسب إلى: مؤثر وملائم، وغريب، ومرسل، مثل ما فعله متأخروهم، وإن كان ذلك التقسيم يؤخذ من ضمن كلامهم في المناسب والمؤثر، فقد رأيت أن أنقل كلامهم ليتضح من ذلك وجه