كتاب الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

[شروط الحديث الصحيح]: - الشرط الخامس: ألا يكون الحديث معلا: - ص: 41

وعددها ثمانية علوم هي

١ - الحديث القدسي.

٢ - المرفوع وهو ما نسب إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

٣ - الموقوف وهو ما نسب إلى الصحابي.

٤ - المقطوع وهو ما نسب إلى التابعي.

٥ - غريب الحديث، وهو بيان معنى الألفاظ الغامضة.

٦ - أسباب ورود الحديث.

٧ - ناسخ الحديث ومنسوخه.

٨ - مختلف الحديث، وهو ما أوهم معنى باطلاً أو معارضًا للأدلة وكيفية حل إشكاله.

كذلك يستوجب هذان الشرطان بحث الحديث من ناحية تفرد الراوي به أو عدم تفرده، وأنه قد تعدد رواته، وهل التعدد وقع من الرواة مع الاختلاف في المروي، وهو بحث يشترك فيه السند والمتن، وفيه ثلاث مجموعات من علوم الحديث هي:

أولاً: تفرد الراوي بأي نوع من أنواع التفرد في الحديث الغريب والفرد.

ثانيًا: مجموعة علوم تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم، والعلوم الأساسية في هذه المجموعة هي:

١ - العزيز وهو ما رواه اثنان.

٢ - المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ درجة التواتر.

٣ - المتواتر: وهو ما رواه جمع كثير يستحيل تواطؤوهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وكان مستندهم الحِسُّ.