كتاب الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

[شروط الحديث الصحيح]: - الشرط الخامس: ألا يكون الحديث معلا: - ص: 42

ثالثًا: مجموعة علوم تعدد الرواة مع اختلافهم.

وهذه العلوم هي:

١ - زيادات الثقات: أي ما يقع في رواية ثقة من زيادة ليست في رواية غيره ولا تقبل إلا إذا سلمت من مخالفة رواية الأخرين.

٢ - ٣ - الشاذ: وهو ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أولى منه والمحفوظ وهو عكسه والمحفوظ مقبول.

٤ - ٥ - المنكر: وهو ما رواه الضعيف مخالفًا للمقبول، وضده المعروف. والمعروف مقبول.

٦ - المضطرب: وهو ما اختلف رواته ولم يمكن حل اختلافهم.

٧ - المقلوب: وهو ما أبدل فيه راويه شيئًا بآخر في السند أو المتن.

٨ - المدرج: وهو ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه.

٩ - المُصَحَّفُ: وهو ما وقع فيه تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها.

١٠ - المُعَلُّ.

ولا يقبل من هذه الأقسام إلا ما استثنيناه على تفاصيل تعرف من المراجع، ليس هذا موضعها.

وربما يتوهم بعض الناس الاكتفاء بالحديث المعلل عن المجموعة الثالثة وتضم عشرة أنواع من علوم الحديث، منها الحديث المعلل؟ لكن هذا ليس صحيحًا، لأن أسباب القدح في الحديث المعلل كثيرة، تستنبط من الأنواع الأخرى لاختلاف الروايات سَنَدًا أَوْ مَتْنًا ويستعان بها للتوصل إلى إعلال الحديث.