كتاب الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

المبحث الرابع: في خبر الواحد الصحيح وحجيته: - الحديث الحسن: - ص: 44

الظاهرة وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث بعينه وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية بعد أن استدللنا بسائر الشروط على سلامته من القوادح الظاهرة، فكان الحديث بذلك صحيحًا لتوفر عامل النقل الصحيح، واندفاع القوادح الظاهرة والخفية فيحكم له بالصحة بالإجماع.

وهذه الشروط غير مقصورة على السند، بل هي شاملة للمتن، إذ لا يمكن أن يُوصَفَ رَاوٍ بالضبط إلا بعد أن تُدْرَسَ مَرْوِيَّاتُهُ. ثم إن الشذوذ قسمان: شذوذ في السند، وشذوذ في المتن. كذلك العلة أنواع كثيرة منها ما يتعلق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن كما ذكرنا.

الحَدِيثُ الحَسَنُ:

الحديث الحسن ملحق بالصحيح، لكونه يُحْتَجُّ بِهِ، وإن كان دون الصحيح، حتى كان المتقدمون يدخلونه في الصحيح وعليه دَرَجَ ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن استقر العمل على إفراده عن الصحيح.

وكان الإمام الترمذي: محمد بن عيسى أول من أظهر تمييز الحديث الحسن عن الحديث الصحيح، وعرفه تعريفًا واضحًا منضبطًا. وظل الأئمة الذين ذكرناهم وغيرهم على طريقة المتقدمين كالإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم يدخلون الحسن في الصحيح.

وعلى ذلك فلا يجوز انتقاد ابن حبان وابن خزيمة والحاكم بتخريج حديث حسن، ولو على اصطلاح الترمذي؛ لأنهم درجوا على تخريج ما استوفى صفات القبول باسم الصحيح.