كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم - المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء - ص: 347

مثال ذلك رواية الحسن البصري عن أبي هريرة: نص يونس بن عبيد، وأيوب السختياني، وعلي بن زيد بن جدعان، وبهز بن حكيم، وابن معين، وابن المديني، وأبوزرعة، وأبوحاتم (١) ، وغيرهم على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، بل قال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي: إن سالمًا الخياط روى عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة. قال: هذا ما يبين ضعف سالم) (٢) .

ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: فقد نص ابن معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، وأبوحاتم، ويعقوب بن شيبة، وأبوداود على أنه لم يسمع من أبيه (٣) .

وكذلك رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير: قال فيها أبوحاتم: (حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هوأكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث يكون حجة) (٤) .

ثانيًا: ورود ما ينفي السماع تاريخيًا:

إذا ثبت أن الراوي لم يدرك الشيخ الذي روى عنه بأنه يكون الشيخ مات قبل ولادة الراوي، أو لكون الشيخ قد مات، والراوي لم يزل صغيرًا، فإن ذلك دلالة بينة على عدم السماع وضحت لنا بطريق التاريخ.

وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين:

الأمر الأول: عدم إدراك الراوي للشيخ الذي روى عنه.

مثال ذلك: إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي روى عن علي رضي الله عنه، ولم يسمع منه، لأن عليًا رضي الله عنه قتل سنة أربعين، وإبراهيم لم يسمع من أبيه (٥)

---

(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٣٨-٣٩) .
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٣٩) .
(٣) تهذيب التهذيب (١٢/١١٧) .
(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٣) .
(٥) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٩) .