للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الْمُعَلَّق)

أي هذا مبحثه وهو النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث.

واعلم أن ابن الصلاح وتبعه النووي فرق أحكام المعلق فذكر بعضها هنا وهو حقيقته وبعضها في نوع الصَّحِيح وهو حكمه وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي إذ جمعها في موضع واحد في نوع الصَّحِيح وأحسن من ذلك صنيع الناظم تبعاً لابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا كما أفاده في التدريب.

قلت والمناسبة بينه وبين المرسل ظاهرة إذ في كل منهما حذف من السَّند. ولما كان المرسل يحتج به أكثر الأئمة الأربعة بخلاف المعلق كان أحق بالتقديم.

١٥٤ - مَا أَوَّلُ الإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ ... ـ وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ ـ مُعَلَّقُ

(ما) موصولة مبتدأ أي الحديث الذي (أول الإسناد) من جهة الراوي كشيخه فمن فوقه وهو مبتدأ (منه) أي من ذلك الحديث متعلق بـ (يطلق) أي يحذف ويسقط من قولهم أطلقت الأسير إذا حللت أسره وخليت عنه، والجملة خبر المبتدإ، والجملة صلة ما.

والمعنى أن ما حذف من أول سنده شيء من رواته سواء كان الساقط واحداً أم أكثر، ولو لم يبق من رواته أحد، كما أشار إليه بقوله (ولو إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>